القانون الأول:

ان الاساقفة والمطارنة الذين يُحلون ويكون تحريمهم في مجمع سنهاودسي لأحد البطاركة، لا يحق للبطريرك أن يدعو مجمعًا بعد ذلك – من أجلهم – ليفحص الأمور التي فُحصت بعدالة من قبل البطريرك المتوفي.

أما إذا برهن ذلك الأسقف أو المطران بأن قرار الحرم – الصادر بحقه من مجمع ذلك البطريرك المتوفي – قد أهمل أمر ما ولم يُفحص في ذلك المجمع، فعلى البطريرك الآخر أن يحقق في مجمع الأساقفة رفاق الأسقف المعاقب، وإذا لم يستطع هؤلاء الأساقفة الحضور فعليهم أن يكتبوا ويخبروا البطريرك عن طريق رسائلهم، وإذا لم يُعرض الأمر بكل جوانبه، ولم يتمكن الأساقفة من الحضور، فيكتب البطريرك للمطران المجاور (لمنطقة ذلك الأسقف المعاقب) ليذهب هو وأساقفته – وعلى أقل تقدير ثلاثة منهم – ومع أساقفة أبرشية الأسقف المعاقب ليفحصوا الأمر. فإذا كانت عقوبة الحرم عادلة، يأمر البطريرك بسلطان ان يُقيَّد. أما إذا ظهر بأنه قد غُدر به، ولم يدقق في أمره من جميع الجوانب، وهو بريء من التهمة، فيبرَّأ.

لا يحق للأساقفة وللمطارنة في أي وقت ولأي سبب كان أن يوقفوا أو يقاوموا التحريم الصادر عن البطريرك.

لقد أدرجنا هذه الأمور بإيجاز لتُعلم ترتيب درجات الكنيسة، لئلا يتسرب التشويش واللانظام إلى القوانين الكنسية الموضوعة بفعل الروح القدس عن طريق الآباء.

القانون الثاني (للمسكونيين)

أمر المجمع السنهادوسي المسكوني، إذا ما ارتكب الأساقفة أو الأكليروس جهالات ظاهرة امام الجميع، بحيث لا يتطلب الأمر شهود اثبات، وبسبب ريائهم أو قيامهم باعطاء الرشوة من أجل الاحترام الذي يكنوه للجميع يُعفى عنهم ولا يحلون ولم تؤدب جهالاتهم، فيحق للمسؤولين عنهم – عندما يظهر هذا الأمر جليًا أمام البطريرك – أن يحرموا هؤلاء من الكهنوت مع كل من يشترك معهم في هذه الأمور. وإذا تجاوز أحد على هذه الأمور فان المجمع السنهادوسي المسكوني يضعه تحت التحريم.

القانون الثالث (للمسكونيين)

أمر المجمع السنهادوسي المسكوني، بأن الأسقف أو المطران أو الجاثليق الذي يُضبط بخطيئة الفسق أو الزنا أو السدومية أو باثم مماثل لذلك، ففي الحال يُحرمون ولا يؤتمنون ثانية ليخدموا الكهنوت، حتى إذا أظهروا توبتهم، فقط لا يُعزلون من مخالطة الكنيسة. والذي يتجاوز على هذا الأمر فان المجمع السنهادوسي المسكوني يضعه تحت التحريم.

القانون الرابع (لإيشوع برنون)

إذا عُلم عن رجل ما، جاثليقًا كان أو مطرانًا أو أسقفًا، بأنه ليس تقيًا في إيمانه، وهو متمسك بفكر عقائدي من عقائد الهراطقة، ويسلك في مسيرته باستبداد بدون استقامة، وخارج عن هدف الدعوة التي دُعي إليه، ولا يتصرف كما يليق بمخافة الله، والذي لأجله قد توشح بتلك الهيئة، ويكون علة الخسارة للذين من داخل وخارج، فهذا الشخص يحرم ويوقف من درجته، لأن مضار هذه الأمور سيعم على الكثيرين.

القانون الخامس (لإيشوع برنون)

رجل ما جاثليقًا كان أو مطرانًا أو أسقفًا أو كاهنًا – قسيسًا – أو اكليريكيًا، إذا ما جدّف ولعن على مثال ابن الاسرائيلية في أيام موسى العظيم، يُحرم ولا يخدم على رأس الشعب، لأن مثل هؤلاء يكونون عثرة للكنيسة.

القانون السادس (للمسكونيين)

إذا عُرض أمام الجاثليق أو المطران أو الأسقف أو الأركذياقون أو الفرياذوط دعوى ما، وبعد أن علم الحكم العادل تلك القضية، قام بتحريف الحكم نتيجة قبوله الرشوة أو لمحاباته وجوهًا تربطه بهم صلة مودّة، أو بسبب الخوف أو لتطلعه لمناصب عليا، فيوقف ولا يخدم درجته إذا ما ظهر أن فعلته تستحق التوقيف، لكنه لا يُحرم.

القانون السابع (لإيشوع برنون)

إذا كان رجل ما ممن ذكر في المادة السابقة، عالم بالحق والعدالة، والاستقامة جلية أمام عينيه، لكنه يشهد شهادة زور، ويكذب أمام الله وملائكته، فمثل هذا يُحل من درجته، لأنه قد أبعد دينونة الله من أمام عينيه.

القانون الثامن (لإيشوع برنون)

إذا كان رجل من درجة البطريرك وحتى الشماس، يتكلم على الدوام كلامًا باطلا، ولا يتفوه بما هو طاهر ومقدس، ضروري لبنيان سامعيه، وإذا كانون خدّاعين في كلامهم، هذه الصفة التي منعها الرسول السماوي، فيُزجرون من قبل الكهنة لتأديبهم. وإذا لم يقفوا عند حدهم، عندها يوقفون من خدمة درجاتهم، إلى أن يندموا، ويتعهدوا خطيًا على أنفسهم بأنهم إذا ما رجعوا إلى عادتهم السابقة فسيُحرمون.

القانون التاسع (لإيشوع برنون)

إذا ما كان رجل ممن ذكر في المادة السابقة، قد ضبط وهو سكران، أو هو مدمن على الخمر، فأما أن يتخلص من هذا الأمر أو يوقف من الخدمة على رأس الشعب، لأن الرسول الالهي كتب يقول {السكارى لا يرثون ملكوت الله}.